مجلس الوزراء : اتصالات خادم الحرمين بزعماء العالم تكللت بإعادة فتح المسجد الأقصى

واس-جدة

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، رفع نائب خادم الحرمين الشريفين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما قام به- حفظه الله- من اتصالات بالعديد من زعماء دول العالم التي تكللت ولله الحمد بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وأسهمت بإعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم، انطلاقاً من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان.

بعد ذلك، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقائه قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل، وما جرى خلاله من استعراض لمجالات التعاون الثنائي خاصة الجانب العسكري والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ولقائه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وما شهده اللقاء من استعراض للعلاقات السعودية العراقية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أدان قيام المليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج، مجدداً في هذا السياق تأكيد قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن على أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية، يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع.

ورحب مجلس الوزراء بما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة ، حول أزمة قطر من تأكيد على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة ، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض ، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وما عبر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وإشادة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام .

كما رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارئ، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه البيان من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين لحماية المسجد الأقصى، وجدد المجلس في هذا الشأن الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف، وتأكيدها أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فاعلة تضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وبين معاليه، أن المجلس نوه بما تضمنه البيان الختامي لاجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، وما اشتمل عليه من إدانة لجميع الإجراءات العقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورفض لجميع الإجراءات التي تفرضها إسرائيل على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.

وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري في كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعباُ وتمنياتها للمصابين بالشفاء.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (99 / 39 ) وتاريخ 28 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 29 / 11 / 1437هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (80 / 35 ) وتاريخ 13 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 – 53 / 38 / د ) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس ديوان المراقبة العامة – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وكل من ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية ، وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية ، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني ، والتوقيع عليها ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:
بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 – 50 / 38 / د ) وتاريخ 5 / 8 / 1438هـ ، ورقم ( 1 – 68 / 38 / د ) وتاريخ 7 / 11 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 – 54 / 38 / د ) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة) ، الموافق عليه بقراره رقم (485) وتاريخ 16 / 11 / 1436هـ ، ليصبح (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة) ، وأن تُنقل إلى البرنامج الوطني المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها ، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4 / 7 / 1432هـ ، ومخرجات أعمال اللجنة.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 51 / 38 / د ) وتاريخ 11 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة المملكة في معرض (إكسبو دبي 2020) .
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 91 / 37 ) وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

ثامناً :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد عضوية كل من :

1 – الدكتور / محمد بن حمد بن عبدالرحمن المغيولي رئيساً

2 – الدكتور / عائض بن سلطان بن مرزوق البقمي عضواً

3 – الدكتور / متعب بن صالح بن حمد العشيوي عضواً

وذلك في لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض , الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 27 / 11 / 1435هـ , لمدة ثلاث سنوات , ابتداءً من تاريخ 27 / 11 / 1438هـ .

تاسعاً :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس شؤون الأسرة لمدة ثلاث سنوات , وهم :

1 – صاحبة السمو الملكي الأميرة / لولوة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

عضوًا من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة .

2 – الدكتورة / لانا بنت حسن بن سعيد.

عضوًا من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة .

3 – الدكتور / بندر بن حمود السويلم

عضوًا من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة .

4 – الدكتورة / رجاء بنت عمر سعيد باحاذق عضوًا من المختصات والمهتمات بشؤون الطفولة.

عاشراً :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :

1 – ترقية إبراهيم بن محمد بن ناصر الجهيمي إلى وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون البلدية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

2 – ترقية فهد بن رابح بن رويبح السلمي إلى وظيفة (الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .

3 – ترقية الدكتور / عبدالله بن محمد بن خالد الرشود إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

4- ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم :

ـ عبدالإله بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ .

ـ زياد بن معاشي بن ذوقان العطية .

ـ عطا الله بن زايد بن عطا الله بن زايد .

ـ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد المطر .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله , وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.