الربط القياسي للأجور

السبت 17 شعبان 1438هـ 13-5-2017م - 03:27:18 ص

الدكتور فهد سعد الماجد

يعرف دارسو الإحصاء والاقتصاد ماذا يُعنى بالأرقام القياسية؟

وثمَّ ثلاثة أنواع للربط القياسي:

الأول: الربط التعاقدي، ويقصد به اتفاق الطرفين على كون الالتزام بينهما مرتبطاً بمؤشر تكاليف المعيشة.

الثاني: الربط القانوني، ويحكمه قانون حكومي يلزم المتعاملين بمؤشر تكاليف المعيشة.

الثالث: الربط العلاجي، وهو لا يكون متفقاً عليه ابتداءً؛ وإنما يلجأ إلية في حالات التضخم التي تنخفض فيها القوة الشرائية للنقود انخفاضاً فاحشاً.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور : تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار؛ وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، فقد يشترط العاملون أو يقرر لهم في عقود عملهم أو لوائح تعيينهم الربط القياسي لأجورهم بالمستوى العام للأسعار.

والغرض منه : حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر، بفعل التضخم النقدي، وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قراره ذا الرقم (75): بجواز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور؛ على أن لا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.

واستند في إجازته هذا الربط إلى: أن الأصل في الشروط الجواز، إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً.

ويمكن أن يضاف أيضاً: أن هذا الربط هو الأقرب إلى تحقيق العدل في الأجر المستحق للعامل.

*الأمين العام لهيئة كبار العلماء عضو المجمع الفقهي الإسلامي.