الاجتماع (67) في البحرين لمؤسسات النقد والبنوك بدول مجلس التعاون

الصحافي – متابعات

عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2017م ، اجتماعها السابع والستين بمملكة البحرين ، برئاسة سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ،ومشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 وفي بداية الاجتماع ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي ، رئيس الاجتماع كلمة قال فيها إن الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون يأتي بعد قمة المجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر2016م، والتي أقر فيها المجلس الأعلى مواضيع مهمة تساهم في تعميق التكامل والتعاون بين دول المجلس في القطاع المصرفي، منها الموافقة على تبادل نظام المعلومات الانتمائية بين دول المجلس ، والموافقة على نظام ربط أنظمة المدفوعات  بدول المجلس ، مشيرا الى أهمية هذين المشروعين في المساهمة في توفير بيئة عمل متطورة للمؤسسات المصرفية في الدول الأعضاء بما يؤدي الى انعكاس ايجابي على زبائن تلك المؤسسات من أفراد وشركات سواء من حيث سرعة انجاز المعاملات المصرفية أو تكلفتها. كما أشار الى عدد من الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع حول العمل المشترك والتنسيق بالنسبة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس والتطورات فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والجهود المبذولة من قبل دول المجلس ولا سيما مؤسسات النقد والبنوك المركزية في هذا الصدد.

 كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود المباركة التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، مؤكداً استقرار القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون وتطوره ونموه بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية العالمية التي تركت آثارها على اقتصاديات العديد من دول العالم.

وأكد معاليه على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة في تحقيق خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس ، خاصة في مجال تذليل الصعوبات  التي تقف حائلاً أمام تطور القطاع المصرفي والمالي بدول المجلس، وذلك من خلال تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة، بما يؤدي إلى تعزيز  المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس. وأشار الدكتور عبداللطيف الزياني الى قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يحفظهم الله ، في قمة الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر2016م ، والذي يقضي بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولاً الى الوحدة الاقتصادية عام 2025م، والتي سيكون لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية دور بارز في انجازها. كما أشار معاليه الى مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الذي وافق عليه المجلس الأعلى الموقر في قمة الصخير التي عقدت

خلال شهر ديسمبر 2016م في مملكة البحرين ، والذي يعتبر أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس،  مؤكدا على أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً من خلال تسهيل مقاصة وتســوية المعامــلات المالية العابرة للحــدود بشكل آمــن وفعـال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعا وموحداً وآمناً للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية  والمتعددة الأطراف بين دول المجلس .