(القيمة الدينية ودورها في عملية التنمية الشاملة)2

أ .د. أحمد محمود عيساوي

قيمة النهي عن التبذير والإسراف أنموذجا

الحلقة الثانية

1 – قيمة النهي عن التبذير والإسراف: ولا نذهب بعيدا في الشرح والتحليل والتأصيل الشرعي عن هذه القيمة العظيمة في الإسلام، فهي من أصول وقواعد هذا الدين في سائر ميادينه (العقدية، والتعبدية، المعاملاتية، الأدبية والأخلاقية)، فالتوسط هو الأصل بين الإفراط والتفريط، بل نبسط التعاليم الإسلامية بقيمها الحقيقية وبشكل مباشر، فقيمة الاقتصاد والحرص والحفاظ على نعم الله من الضياع الواردة في قوله تعالى: ﴿ .. وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (29)﴾ (الإسراء) ، هي قيم لو طُبقت بدقة وصرامة شرعية وخوف وورع من الله سبحانه وتعالى من قبل الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات الحية والمتحضرة الواعية لعدلت مليارات الدولارات، وقد جاء في مشروع الميزانية تقليص فاتورة استيراد الحبوب التي تكلف تلك الحكومة مبالغ تفوق الميار دولار في السنة، كما هو حال الكثير من الأقطار العربية والإسلامية في استيراد مادة الأرز والذرة ونحوها من المواد الأساسية كـ (الزيت، السكر، الشاي، القهوة، التوابل، اللحوم، الحليب ومشتقاته، المعجنات، السمن..) والتي يكون مصيرها – للأسف – سلات وحاويات القمامة ومصانع الاسترجاع والتحويل وإعادة التأهيل (الرسكلة).

ففي تلك الدراسة الميدانية تبين أن عشرة ملايين أسرة  ترمي – للأسف- في القمامة مساء كل يوم خبزة وزنها (300) غرام من الدقيق المعالج الصالحة للأكل، أي ما يعادل (3000) طن من القمح المستورد أو المنتج محليا كل سنة، كما تبذر وترمي من استهلاك الخبز كل يوم ما يعادل خبزتين من اللباب الذي يُرمى في القمامة، أي ما يعادل (6000) طن سنويا، أي ما مجموعه  (10000) طن من القمح، وإذا كان سعر الواحد طن من القمح يساوي (4000) دولار، فثمن ما يبذره الجزائريون يعادل (400) مليون دولار  في السنة من مادة القمح، حيث تنشر مصانع جمع القمامة تحقيقات إعلامية وعبر مواقعها الإلكترونية أيضا عن كميات الخبز الصالح ولباب الخبز، وترجو المواطنين عدم خلطه بسائر أنواع الفضلات وتركه لوحده في أكياس لإعادة تهيئته وتقديمه لعلف للحيوانات..

وإذا نظرنا إلى سعر تلك الخبزة الطازجة والصالحة للأكل الحقيقي لوجدناه يعادل (24) دينار جزائري ، حيث تدعم الدولة ثمن الخبزة بـ (14) دينار، وتبيعها للمواطن بـ (10) دينار. تدعم الدولة ثمن الخبزة بـ (14) دينار، وتبيعها للمواطن بـ (10) دينار. وبلغة الأرقام تبذر تلك الأسر في السنة جراء خبزة واحدة تلقيها في القمامة، وتأنف من أكلها في اليوم الموالي مبلغا قدره (240) مليون دينار، ما يعادل بالدولارات (2400) مليون دولار، أي (4،2) مليارين وأربعمائة مليون دولار.

هذه الخبزة التي عُجنت بأحسن أنواع الدقيق، ومُزجت بماء وملح معقمين دُفعت الأموال الباهظة من أجل توفيرهما في شبكات التوزيع والصنابير، وطُهيت في أفضل وأرقى الأفران الكهربائية، ووزعت وسُوِّقَتْ في أرقى المخابز، و غُلفتْ وحُملتْ في أرقى شاحنات النقل،  وغيره.. ولم يأكلها ولم يتمتع بطعمها ورقتها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، على عِظَمِ قدرهم وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى، ونأتي نحن اليوم ونرميها في القمامة، فللنظر  إلى حجم التذير والإسراف وبطر النعم الإلهية، التي سنُحرمها يوما إن لم نشكرها، لتوجيهه وتنبيهه سبحانه وتعالى إلى أهمية فضيلة الشكر لقوله تعالى: ﴿ وإذْ تأذَّنَ رَبُّكُم لَئِن شَكَرْتُم لأَزِيدَنَّكُم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيَّ لَشَدِيدٌ (7)﴾ (إبراهيم). ولفعله الكريم صلى الله عليه وسلم لما دخل الدار فرأى كسرة ملقاة فمشى إليها فأخذها فمسحها ثم أكلها، ثم قال: ((يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلَّ ما تزول عن أهل بيت فكادت أن تعود إليهم)) (أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، ج6، ص 293، حديث رقم (6451) عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن الزبير عن هشام بن عروة، انظر: موسوعة التخريج ، ج 1، ص 25577).

ويشير التقرير إلى أساليب الحكومة في الحد من وتيرة التبذير وطرق المراقبة والمتابعة ونحوها، ولكنها كلها غير مجدية من الحد من ظاهرة التبذير، لأنها ظلت جبيسة في المعالجة المادية فقط، حيث ظلت وتيرة التبذير والإسراف في ارتفاع مثير للقلق والتساؤل بالرغم من حملات التوعية والإرشاد والحملات الإعلانية عبر مختلف الصحف والمجلات اليومية وسائر وسائل الإعلان حتى الإلكترونية منها، وتزداد فاتورة الإنفاق بالعملة الصعبة لاعتماد الخطابات الحكومية الرسمية على تقييمات وتصويبات الجانب المادي فقط، وإهمال تأثيرات وسحر الجانب الروحي والوجداني القائم على القيم الدينية والأخلاقية.

ونقول هنا: لو ربينا هذا الفرد النَّهِمِ، وهذه الأسر المُنفلتةِ، وهذا الشعب الأكول والاستهلاكي.. منذ صغره على قيم الإسلام النبيلة وتتبعناه عبر مؤسسات التربية والتعليم والإعلام والثقافة والتكوين والخطاب المسجدي ونحوها من منابر الاتصال والتواصل والتربية.. لوفرنا واقتصدنا من قيمة دينية إسلامية واحدة (النهي عن التبذير والإسراف) مليارات الدولارات، وهذا هو عين التنمية الشاملة، وهو الذي اهتدى إليه (الوعي الإلحادي والعلماني) – للأسف الشديد- بالوعي الغريزي والمصلحي المنفعي الآني، ولم نكد نصل إليه بعدُ، لهشاشة وضعف بِنية مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والدعوة والدعاية والإعلام والدين.. التي لم تستطع تكوين وتأطير وتحضير هذا الفرد ثقافيا، حيث تغيب التعاليم والمعارف وتبقى الثقافة كسلوك بديل ومُعبر عن تأثيرات وتوقيعات تلك التعاليم الدينية الفاضلة.

2 – قيمة عدم الإسراف في استهلاك الماء والكهرباء والغاز والاتصالات: يحذر الخبراء العالميون اليوم من ارتفاع ظاهرة استهلاك مواد الطاقة من أجل توفير خدمات ومعالجة الماء الصالح للشرب، وصناعة الكهرباء، ونقل الغاز الطبيعي، وتوفير الاتصالات لسكان المدن والقرى والتجمعات السكانية، وهي أرقام فاقت المتوقع العالمي الآني والمستقبلي، وهو الذي تسبب بحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعرفها كوكبنا الأرضي منذ ما يقارب الأربعة عقود، والذي يصدق عليه قول خالق الكون سبحانه وتعالى: ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ في البَرِّ والبَحْرِ بما كَسَبَتْ أيدي النَّاسِ ليُذيقَهُم بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)﴾ (الروم).حيث دعت دول العالم إلى الحد من استهلاك الطاقة منذ أكثر من أربعة عقود عبر عقدها لمجموعة من المؤتمرات العالمية كان آخرها مؤتمر باريس للبيئة سنة 2016م، والذي أخذ قرارات حاسمة وملزمة في أفق سنة 2030م، حيث سيحظر استعمال الطاقات التقليدية والاستعاضة عنها بالطاقات البديلة (الماء، الريح، الشمس)، وهو الذي سيسبب إرباكات للسياسات الاقتصادية للدول المتخلفة، ويضعها في موقف لا تحسد عليه من حيث سياساتها الاقتصادية والمالية والتنموية وغيرها، ولا فكاك لها إلاّ بالتفعيل القيمي لتعاليم الدين الإسلامي في واقع الحياة والأفراد والناس، وهو الذي سيكون بابا لحل المشكلات الاقتصادية، فكيف يكون ذلك؟

وقد عُقدت الكثير من المؤتمرات الدولية حول البيئة والسكان كان من أشهرها مؤتمر بكين للبيئة والسكان سنة 1995م، ومؤتمر القاهرة سنة 1997م، ومؤتمر استوكهولم للإنسان والثقافة سنة 1998م، ومؤتمر الدوحة سنة 2004م لتغطية بعض الشذوذ الذي طفحت به المؤتمرات السابقة وترضية منظمة المؤتمر الإسلامي التي عارضت البيان الختامي، فضلا عن مؤتمرات سياتل وباريس ولندن وموينيخ وبرلين وديربن وجنيف وطوكيو وكيوتو للبيئة والمحيط والصحة والسكان سنوات 2000-2007م، وباريس 2016م.

إن ذلك يكون بتفعيل قيم الدين الإسلامي، إذْ من المعلوم من الدين بالضرورة نهي الإسلام بالوحيين المقدسين عن الإسراف والتبذير في الماء ولو في سبيل العبادة نفسها، فقد كان عليه الصلاة والسلام ليغتسل بالصاع من الماء، ويتوضأ بالمد من الماء، ونهى عن الإسراف فيهما ولو كان الإنسان على بحر ، وكتب الفقه ترتب باب المياه والطهارة بعد باب النية، وقد أفاض الفقهاء في تناول أنواعه وقيمته ومكانته الكثير ، وهو الذي تدير له الجماهير المسلمة ظهرها ولا تلتزم به، فيقع جراء ذلك السلوك المتهور حصول الأزمات التي يستعصي حلها حتى على أغنى الدول، فهل يمكن تفعيل قيم الإسلام الخالدة من أجل ضمان حياة أفضل؟.

أ- الاقتصاد في الماء: يشتكي العالم بأسره من ظاهرة الاحتباس الحراري والاختلال البيئي وندرة المياه وزحف التصحر وفراغ السدود من الاحتياطي وشح الآبار من الماء العذب، والتجاء الكثير من الدول والحكومات لمحطات تحلية الماء التي تكلف ملايين الدولارات من أجل تحلية مياه البحر، وتصرف بعض الدول العربية مجتمعة أكثر من خمسة (5) مليارات دولار على تحلية المياه، وتبذل الجهود الجبارة من أجل توفير الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي الذي فاق التوقع، ويقابل هذه الخدمات المُكلفة فرد مستهتر لا يُدرك تبعات تلك النفقات الباهظة التي تتحملها الحكومات والدول، والتي ستقتطع فاتورة ذلك الإسراف من احتياطي الصرف أو من مداخيل مبيعات النفط، ما يؤخر عملية التنمية الشاملة للكثير من القطاعات الحساسة والضرورية لبناء نهضة وتحقيق تنمية. وإن الذي يدعو إلى الدهشة أن الكثير من الحجاج والمعتمرين الذين شاهدتهم في موسم 1434هـ و 1435هـ يتوضؤون ويغتسلون، بل يغسلون ثياب الإحرام بماء زمزم، دون مراعاة لقيمة هذا الماء الذي يجب أن يقتصر على شربه فقط بعد ازدياد عدد المسلمين الزائرين.

فلو ربينا هذا الفرد على قيم الإسلام في اقتصاد نعم الله وأعظمها الماء الذي خلق منه كل شيء حي، لوفرنا ملايين الدولارات، حيث تحتاج عمليات توفيره إلى نفقات باهظة، فمعدل ما تنفقه بعض الدول العربية على الفرد العادي الواعي من المياه في السنة يعادل حوالي (300) دولار، أي ما يعادل (120) مليون دولار ، فضلا عن مشاريع حفر الآبار وبناء الحواجز المائية والسدود الكبرى والمتوسطة ونحوها من إصلاح وتجديد للشبكات والمواد الأساسية الخاصة بالتطهير وصناعة المياه.. ، التي تقارب ميزانيتها (500) مليون دولار سنويا، ثم تجد الفرد المتخلف لا يبالي ولا ينخرط في المشروع الاجتماعي بوعية وسلوكه الرشيد، ويتماهى في أنانيته وفردانيته دون معرفة آثار ونتائج ذلك، إنه يكلف ملايين الدولارات. فكل مواطن يصرف فوق حاجته، ويُبذر من الماء ما يعادل (5) دولارات في السنة، أي ما يعادل (20) مليون دولار في السنة.

ب- الاقتصاد في الكهرباء والغاز والاتصالات: حصلت طفرة مدنية إنجازية في عالمنا الأرضي بفعل الاختراعات والمنجزات المادية كالكهرباء والغاز وثورة الاتصالات.. التي شهدها العالم في العقود الخمسة الماضية، وصار فرد المدنية الحديثة والمعاصرة لا يستطيع العيش بغير الطاقة الكهربائية، وظلت وتيرة الاستهلاك تزداد سنة بعد الأخرى نتيجة ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على مثل هذه الخدمات، حتى وصلت إلى مرحلة تُنذر بالخطر على الاحياطات والمخزونات العالمية، جراء الاستهلاك المفرط والتبذير وعدم الشعور بالمسؤولية المادية والأدبية والمعنوية تجاه هذه الثروات من جهة، ومصير ومستقبل كوكبنا من جهة ثانية، ومستقبل الأجيال اللاحقة أيضا من جهة ثالثة، ولم يعد باستطاعة الدول الفقيرة والمتخلفة توفير حاجات الاستهلاك المحلي من الطاقة، حيث تعرف الكثير من الدول العربية والإسلامية فترات تقطع الطاقة لساعات في اليوم، وفي مقابل هذا فقد باتت العديد من الدول البترولية تشهد عمليات استنزاف ثرواتي نتيجة سوء فهم المواطن لسياسات الدعم المتناهية، والتي ستفضي في نهاية المطاف إلى العجز عن توفير محطات الانتاج اللازمة لتوفير طاقة الكهرباء والغاز، وستضعه أمام الأسعار الحقيقية لمواد الطاقة المُكلفة جدا، ولن تتمكن الحكومات والدول من حل مشكلة تبديد وتبذير الطاقة سوى بالمخرج الديني القيمي، حيث التراث الإسلامي زاخر بالتطبيقات العملية في اقتصاد الطاقة والحفاظ على موارد الأمة، فهذا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم القدوة في الحرص على نعم الله  (جاء في صحيح البخاري حسب ترقيم فتح الباري، باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الَكَعْبَيْنِ﴾ . قال أبو عبد الله وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت 256هـ)، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى، 1407هـ 1987م، كتاب بدء الوحي، ج 1، ص 46، حديث رقم (30).)، وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهذا خامس الخلفاء الراشدين (عمر بن عبد العزيز ت 99هـ) يفضل إطفاء المصباح وهو يتحدث عن أمور الشخصية عند حديثه مع التابعي الجليل (رجاء بن حيوة).

فحل أزمة تبذير الطاقة أو التخفيف من تكاليفها يكون بتفعيل عالم القيم في الفرد المسلم، وليس لها غير ذلك من حلول سلمية، وفي دراسة ميدانية أجريتها على طلابي سنة 2015م 1437هـ لمعرفة قيمة إنفاقهم واستهلاكهم لفاتورة الاتصالات الشهرية التي فاقت (30) دولار، والتي يذهب الكثير من وحدتها في المعاكسات وإضاعة الوقت والسهر والتفريط في الواجبات والدراسة والعبادة ونحوها.. ويُقدر رقم شبكات الاتصالات في القطر الجزائري بـ (7) مليار دولار سنويا، يضيع معظمها في الفراغ، ولا يختلف الوضع عنها في سائر الأقطار العربية والإسلامية، هذا إن لم يكن أسوأ.

* والخلاصة المؤلمة أنه هكذا تضيع على العرب والمسلمين أموال طائلة ونحوها من الجهود والساعات  والأوقات والمنجزات الرسالية، التي كان يُفترض تضييعها وتسخيرها في تحقيق النهضة الشاملة، ولو ذهبنا لرصد وتتبع سائر القطاعات الأخرى لوجدناها تئن تحت وطأة اللاوعي واللاجدوى والعدمية، فمتى سننتبه لمخزوننا الديني والتراثي ونحن نحاول صناعة تنمية شاملة.    

إننا لو فَعَّلْنا مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والدعاية والإعلام والخطاب الديني والوطني والثقافي ونحوه.. في الفرد والأسرة والجماعة بشكل صحيح وسليم ومؤثر فعال لوفرنا مليارات الدنانير، بَلْهَ مليارات الدولارات، فهل يمكننا فعل ذلك؟ .